سازمان خصوصی سازی منشاء بسیاری از بحرانهای کارگری !

مطلب " خوشه های خالی " به قلم دکتر خمیسی با نگاه ژرف و عمیق به اعتراضات کارگری در استان خوزستان پرداخته است. این موضوع می تواند گشاینده ی سرفصلی مناسب برای بحث پیرامون علل و عوامل اصلی این نوع اعتصابات باشد.

علی عبدالخانی
روزنامه نگار

مطلب ” خوشه های خالی ” به قلم دکتر خمیسی با نگاه ژرف و عمیق به اعتراضات کارگری در استان خوزستان پرداخته است. این موضوع می تواند گشاینده ی سرفصلی مناسب برای بحث پیرامون علل و عوامل اصلی این نوع اعتصابات باشد.
در مطلب مزبور اشاره ی کافی به یکی از عوامل بروز این نوع بحرانها یعنی واگذاری رانت گونه و توصیه ای صنایع بزرگ شده است. در همین راستا توجه خوانندگان را به مجموع عوامل دیگر که منجر به پدید آمدن این نوع ناهنجاریهای اقتصادی – اجتماعی می شود، جلب می نمایم.
قبل از هر چیز باید به قصور و تقصیر توأم سازمان خصوصوصی سازی در این زمینه ازعان کنیم. بعبارت دیگر ریشه کُل مشکلات بوجود آمده را باید در سازمان خصوصی جستجو کرد زیرا این سازمان با نقض غرض آشکار قانون، برداشتی کاملاً متضاد با روح حاکم‌ بر اصل ۴۴ قانون اساسی داشته و در جهت کاملاً مخالف با خواسته ی آن اصل حرکت کرده است. در این زمینه به عمده ترین اشکالات وارد بر این سازمان در زمینه واگذاری مجموعه های بزرگ اقتصادی اشاره می نماییم.
اولاً: ارزش واقعی و حقیقی موضوع معامله با توسل به شیوه ی موسوم به ” قیمت کارشناسی ” بشدت کاهش می یابد (بخوانید مُفت فروشی).
ثانیاً: این سازمان در اکثر موارد با اشخاص غیر مرتبط و بدون تخصص وارد معامله می شود که سررشته ای در موضوع معامله ندارند، مثلاً صنایع عظیم هفت تپه که به اشخاصی غیر متخصص و غیر سرمایه گذار و بدون هیچ گونه تجربه واگذار گردید. در رابطه با هفت تپه این مصداق مخالفِ صریح قانون به عینه و بدون کم و کاست اتفاق افتاد و آثار و نتایج منفی آن نیز بر همگان متجلی گردید.
ثالثاً: با وجود کاهاندن قیمت به نفع خریداران، همان مبلغ را به شیوه ی تقسط بلند مدت تبدیل می کنند.
رابعا: در بسیاری از موارد از جمله هفت تپه، تا چند برابر پیش پرداخت دریافت شده، به خریداران تسهیلات ریالی و ارزی کم بهره با بازپرداخت بلندمدت پرداخت می شود. به این معنا که خریدار غیر متخصص و رانتی بیشتر از مقدار پولی که بعنوان پیش پرداخت هزینه کرده را دریافت می کند.
نکته دیگر که به یک رویه ی معمول در موارد مختلف تبدیل شده است، فروش اموال غیر منقول وابسته به صنایع واگذار شده ( همچون زمین و املاک ) است.
در این فرایند همه چیز به ضرر اقتصاد کشور و صنعت ملی و کارگران شاغل در آن رقم می خورد.
اگر کسی به فلسفه حاکم بر اصل ۴۴ رجوع کند به وضوح درخواهد یافت که آنچه سازمان خصوصی سازی بنام قانون به انجام می رساند هیچ قرابت دور یا نردیکی با قانون ندارد بلکه در مصادیق متعدد همچون هفت تپه می توان آن اقدامات را اقداماتی ضد قانون نامید.